CRTD.A || “All for Gender Equality” Newsletter || Issue 0
صدر العدد صفر من نشرة “معاً للمساواة في النوع الاجتماعي” لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، التي تهدف الى تسليط الضوء على واقع النساء وعلى ابرز التطورات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمساواة بين النساء والرجال، في حقول التشريعات والقوانين، البرامج الانمائية والاجتماعية والتحركات النسائية والمدنية.
العدد صفر || تشرين الثاني/ نوفمبر 2012
● الافتتاحية: من يخاف النوع الاجتماعي (الجندر)؟
مع التداول المتزايد لمصطلح “النوع الاجتماعي (الجندر)” منذ أوائل التسعينات، كثرت التساؤلات حول مضمون هذا المصطلح، كما برزت حالات رافضة لاستخدامه.
رفض الكثير بذل أي جهد للاستفسار عنه أو محاولة فهمه واستيعابه وبات مجرد ذكر المصطلح بمثابة دعوة إلى “التسطيح واختزال الطبيعة البشرية”، “الى تشجيع اللاأخلاقي” و”الخروج عن الطبيعة”، و”استخدام مصطلح انجليزي مستورد كجزء من المؤامرة العالمية للهيمنة الثقافية الغربية”.
أدى النهج السلطوي السائد والخطاب البطريركي المحافظ إلى تجاهل عقود من النضالات والحركات الاجتماعية التي قادتها النساء والتي دعت من خلالها إلى المساواة في الحقوق والفرص والمواطنة والحق الكامل في المشاركة في الحياة العامة.
لفت انتباهنا مؤخرا˝حدثا˝ بسيطا˝ جرى في لبنان، لكنه ذو دلالات كبيرة، برز خلال اجتماع نظمته احدى المنظمات الدينية المحلية وبمشاركة عالية المستوى من رجال الدين الموارنة لمناقشة “مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر)”.
وبما أننا لم نكن طرفا في الحضور وفي المناقشات التي دارت خلاله، فقد استوقفتنا المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام والتي اقتصرت على ملخص الاجتماع الختامي الذي انتقد خلاله احد رجال الدين رفيعي المستوى، “مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر)” و”أنصاره”، محذرا جموع المؤمنين من هذه الرسائل الشاذة “المخالفة للطبيعة” والتي تهدف إلى “خلق بلبلة في النظام الاجتماعي السائد”.
وعلى الرغم من محدودية تأثير مثل هذا الحدث، نتساءل لماذا يثير “مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر)” القلق لدى المؤسسات الابوية التقليدية والقوى المحيطة بها؟
وما يثير الاستغراب أكثر هو أن تلك المؤسسات الاجتماعية أناطت لنفسها مسؤولية الوفاء بالحقوق وتحدي الظلم والتمييز والحد منهما، فيما شخصية بارزة منها تنبري الى التحذير وبشكل صريح من أي تغيير في انماط العلاقات الاجتماعية خصوصا˝ بين النساء والرجال وأي زحزحة للبنى الهرمية الجامدة، معتبرة أن ذلك هو بمثابة تهديد للسلطة الابوية التقليدية ومن شأنه أن يطلق شرارة قد تشجع على الدفع بتغييرات اجتماعية أخرى قد نكون بأشد الحاجة اليها. في هذه الأوقات العصيبة التي تزداد قوة التيارات المحافظة على الصعيد العالمي لا سيما في المنطقة العربية، يتركز الخطاب السياسي حاليا حول ما يحق وما لا يحق للنساء ان تفعله بدلا من التوجه لمعالجة الأزمات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية المستشرية، وبدلا من تكثيف الجهود لوضع حد لحالة عدم المساواة على كافة المستويات.
وفي الختام، اذ نتوقع المزيد من المواقف المحافظة شبيهة بتلك التي أشرنا اليها، ندعو إلى رفع مستوى اليقظة والمعرفة والتضامن في مواجهة الدعوات التي تسعى إلى كبح تقدم النساء والابقاء على الظلم والتهميش اللذين يطالا الاكثرية منهن.
العناوين الاخرى في هذا العدد، (يمكنكم/ن الولوج الى الخبر مباشرة عبر الضغط على احد العناوين المختارة)
● وقائع:
من واقع العاملات الأجنبيات (عن) عيوب نظام الكفالة المعتمد في لبنان … المكرس للاستعباد!!
● تحركات و مبادرات:
نحو قانون مدني للأحوال الشخصية
لبنان بلد “لا” يعترف بالمشاركة السياسية للنساء
حقوق المثليين والمثليات إلى أين؟
نظرية النوع الاجتماعي تحت مرمى سهام النقد…
● تشريع و قوانين:
التقرير النهائي للجنة النيابية المكلفة صياغة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري يراعي المجتمع بتعدداته ويرسو على خط الوسط
لجنة المرأة تعدل قانون الضمان الاجتماعي لجهة استفادة الزوج (من الزوجة)
لجنة الإدارة والعدل ترفع إجازة الأمومة من 7 أسابيع إلى 10 أسابيع
● برامج و فرص
إعلان نتائج مشروع نوارة…والحاج حسن يعد بتحويلها إلى مؤسسة قريبا
جائزة الإمارات للسيدات تلهم سيدات لبنان المتميزات
● العالم العربي
فيديو يكشف عن التحرش بالطالبات في الجامعة الأردنية
في اليوم العالمي للمرأة…عربيات يترحمن على ما قبل الربيع
● قراءات
الهيمنة الذكورية” لبيار بورديو التقسيم الجنسي للعمل وثنائية الهيمنة والخضوع
النسوية العربية…رؤية نقدية
العنف في الرواية والقصة العربية
للاطلاع على العدد صفربالكامل، الرجاء الضغط على الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/31
Maternity protection: Not just a personal issue
Many countries have ratified ILO conventions on maternity protection, but pregnant women still face workplace discrimination. Marking the International Day for the Elimination of Violence against Women (November 25), the ILO publishes guidelines on how to implement maternity protection policies.
Her back ached and her body felt weak with tiredness, but with no special provision for pregnant workers, she had to continue.
Night shifts were even worse: Since the company does not provide transport, the only way to get to work along the bumpy road between her home and the factory, was on the back of her husband’s motorbike.
Case studies |
---|
|
“In October, I was six months pregnant,” she told ILO News. “One day I felt sick and I asked the company for leave time to go to the doctor. In the night the baby was born. It lived for two hours.”
“The doctor told me afterwards that it was because I was too tired. I was standing for too long at work and on the way to the factory on the back of the motorbike, the road was very broken and bumpy. It affected my pregnancy.”
Liani’s experience is not uncommon. She says another woman at the factory died in childbirth. The baby did not survive.
A problem in all types of countries
Around 70 countries have ratified at least one of three ILO conventions relating to maternity protection. But the reality is that many pregnant women and new mothers are still vulnerable in the workplace.
Discrimination against them is happening in rich, poor and middle income nations, and it has worsened with the global economic crisis, says Laura Addati, the ILO’s Maternity Specialist.
“With the economic crisis, there has been an increase of discrimination complaints. Pregnant women are particularly vulnerable. They tend to suffer from discrimination at work because of the idea that maternity is a liability,” Addati explained. “But the fact is that maternity protection produces enormous benefits.”
Discrimination claims |
---|
|
ILO research has uncovered cases of women being harassed and sacked after becoming pregnant, women being made to sign pledges that they will not become pregnant, being forced to undergo pregnancy tests by their employers and being denied paid maternity leave.
In some parts of the world, pregnant workers are exposed to dangerous chemicals which could harm the foetus or, like Liani, have to stand all day and work night shifts because no special provisions are made for them.
Impact on development
To tie in with the International Day for the Elimination of Violence Against Women, the ILO, in collaboration with a number of other UN agencies, has published guidelines to help organizations, government ministries, workers and employers organizations strengthen and extend maternity protection to women at work.
The aim of such protection is to preserve the health of the mother and her new baby and to provide economic security for the women and their families. This can be achieved through maternity leave, cash and medical benefits, health protection in the workplace, employment protection and non-discrimination, and breastfeeding at work.
But it is not just about helping individuals, said Addati. Maternity protection has a significant impact on development, and research shows that it is of benefit to employers as well as employees because it helps companies and organizations retain valuable staff.
Disadvantaged women |
---|
|
“Maternity protection is important in the fight against poverty, social inclusion, gender equality and maternal and child health. There is a link between the level of spending on family friendly policies, the level of employment of women and the level of child poverty,” Addati said.
“That’s why maternity protection is not just a personal issue. It helps achieve a number of global development goals, so we are talking about collective responsibility. Governments, employers and workers need to work together in a social dialogue so we can find solutions that meet the needs of all parties.”
* not her real name
Tags: maternity protection, gender equality
Regions and countries covered: Indonesia
Unit responsible: Communication and Public Information
“مساواة” الطوائف بخفض الضرائب فيما سلسلة الرواتب تبحث عن تمويل
أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم بتاريخ 25 حزيران 2012، اقتراح قانون لإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم، الأمر الذي يثير لدينا العديد من التساؤلات فيما نرى انه ايغال في تعميق النظام الطائفي المأزوم على الرغم من ادعاء القانون ظاهرياً الحرص على المساواة بين الطوائف.
يهدف اقتراح القانون إلى مساواة الطوائف غير الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بالنظام الضريبي والمالي الخاص بالطوائف الإسلامية، لأنه وكما هو معروف فإن المؤسسات الإسلامية هي بمنزلة المؤسسات العامة لهذه الجهة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، المعفاة منها المؤسسات العامة منذ العام 1955 بموجب قانون سابق يُطبّق على الأوقاف والمؤسسات الإسلامية حصراً.
اقتراح القانون هذا يؤدي، بتعديله المادتين الأولى والثانية من القانون الرقم 210 تاريخ 26/5/2000، إلى إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً والأشخاص المعنويين المنتمين إليها بحسب القرار 69 ل.ر لعام 1936، من مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات البلدية التي تستفيد منها قانونا المؤسّسات العامة. وتستفيد من الإعفاء على سبيل المثال أوقاف المؤسسات الدينية كالمطرانيات والرهبانيات والمؤسسات الخيرية أو الصحية أو التعليمية التي تديرها المؤسسات مباشرة.
وقد تم، بحسب واضعي اقتراح القانون، تحديد ضوابط حتى لا تكون هناك شرائح لا تستفيد من القانون، وأخرى تستفيد منه. وقال غانم أن هذه الضوابط ضرورية لكي لا يتم التوسع كثيراً في الإعفاءات بحيث يصبح هناك تجاوز لهذه الأمور والاستفادة من مواضيع يجب ألا يكون هناك استفادة منها، مثلاً شخص يستورد بضاعة ويقول هذه البضاعة لهذه الطائفة ويعطوه كتابا انه يستوردها، ولا تكون الحقيقة كذلك، وبالتالي منعا للتضارب بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات وحفاظا على المساواة، وافقت اللجنة أن يكون هناك مساواة بين كل الطوائف المعترف بها في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية استثناء من هذه الإعفاءات ما يتصل بالإيجارات التي تقوم فيها الطوائف أو التجارة التي تقوم فيها مؤسسات تابعة لهذه الطوائف.
إن قراءة أولية لما ورد في تعليل اقتراح القانون ومضمونه، تدفعنا للتنبيه من استمرار التوظيف السياسي “لحقوق” الطوائف وتحت مسمى المساواة. وفي مجال الرد على ما ورد في القانون، نلفت الإنتباه الى بعض النقاط التي اغفل معالجتها:
– ما هي التكلفة التي ستنتج عن هذه الإعفاءات والتي ستتحملها خزينة الدولة؟ أو بمعنى آخر ما حجم الإنخفاض في عائدات الضرائب الذي سينجم عن القانون، في وقت تتحجّج فيه الدولة بعدم وجود موارد كافية لتغطية سلسلة الرتب والرواتب؟
– بموجب مشروع القانون، تستفيد المطرانيات والرهبانيات من جهة، والمؤسسات الخيرية والصحية والتعليمية التابعة لها من جهة أخرى، علماً أن تلك الهيئات تضم 3 أشكال مختلفة من المؤسسات (المطرانيات والرهبانيات، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الصحية والتعليمية)، وكل واحد منها يخضع لقوانين وأطر رقابية وحسابية مختلفة. فما المغزى من شملها كلها في قانون واحد؟
– في حين يذكر المشروع هذه المؤسسات بالتحديد، لا يأتي على ذكر المؤسسات التعليمية والصحية الخيرية الإسلامية التي ترتبط بالطوائف ايضاً وان لم تتبع للمؤسسات الإسلامية العامة. فأين العدل والمساواة بين الطوائف عندما تعفى مدارس الرهبانيات مثلاً بينما تبقى المدارس التابعة للجمعيات الإسلامية غير معفية؟
– يشير المشروع أخيراً الى ضوابط يضعها المشترع لمنع التلاعب واستغلال القانون. وعلى الرغم من أنه لم يتاح لنا الإطلاع على هذه الضوابط، إلا اننا، وعلى ضوء ادراكنا للواقع الحالي، نشكّ بقدرة الدولة على فرض الرقابة الفعلية على مؤسسات خاصة طائفية مسيحية كانت ام اسلامية.
CRTD.A and regional partners conclude regional capacity building workshop on Sustainable Economic Opportunities for Women in Beirut with a press Conference on Wednesday 21 November
47 participants representing women’s and development organizations from Egypt, Morocco, Jordan, Tunisia and Lebanon concluded their regional capacity building workshop in Beirut with an encounter with the media to share their findings and analysis of the situation as well as the highlights of a forthcoming regional advocacy on women’s economic rights in the Arab region. Participants analyzed the current trends in the Arab region by highlighting the impact on women of the rise of religious fundamentalism couple with continuing neo-liberal economic policies, the increasing informality and invisibility of women’s labor and the aggressive calls for women to return to the private domain. Participants noted that they are working towards stepping up research as well as regional and international advocacy on key impact and policy implications related to women’s care work and invisible work, women in rural areas, and women in the informal sector in selected countries of the Arab region. More information about this event and attendant document will shortly be posted
The workshop was organized by the Collective for Research and Training on Development – Action (www.crtda.org.lb) , a member of the Women Learning Partnership (www.learningpartnership.org ), with the support of Oxfam-Novib.
Extreme poverty=Violence | Bahrain: Rajab is still in jail | Abortion in Tunisia
|
|||||
|
|||||
|
_______________________________________________
SW-News mailing list
SW-News@listas.item.org.uy
http://listas.item.org.uy/mailman/listinfo/sw-news
Regional capacity building workshop
CRTD.A is organizing a regional capacity building workshop within the framework of the Sustainable Economic Opportunities for Women SEOW2 on November 19 & 20 in YWCA, Ain Mreisseh, Beirut. Participants from Lebanon, Egypt, Morrocco and Tunisia will be gathering to shed the light on women’s real economic participation (visible or invisible), enhancing the recognition and value attributed to women’s work and translating this recognition into practices and policies.
Further information about this event will be shortly posted on https://www.facebook.com/CRTDA & https://womeneconomicrights.wordpress.com
تنظم مجموعة الأبحاث و التدريب للعمل التنموي ورشة عمل اقليمية لبناء القدرات و ذلك ضمن اطار مشروع الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء SEOW2 يومي 19 و 20 تشرين الثاني 2012 في جمعية الشابات المسيحيات، عين المريسة،بيروت.
ستقوم خلالها المشاركات الوافدات من لبنان، مصر، المغرب و تونس بتسليط الضوء على المشاركة الاقتصادية الحقيقية للنساء (مرئية كانت أو غير مرئية)، اضافة الى الاعتراف و تعزيز القيمة الخاصة بعمل النساء كما و ترجمتها في الممارسات و السياسات المتبعة.
سيتم نشر معلومات اضافية عن هذه الورشة لاحقا على الرابطين التاليين:
https://www.facebook.com/CRTDA و https://womeneconomicrights.wordpress.com
Bahrain: Ban on protests | India: Gujarati Assembly reviewed | Canada-EU free trade
|
|||||
|
|||||
|
No women- No lasting peace
Sometimes it’s easier to understand the severity of things by changing perspective. What if all the violence and inequalities in our societies affected men and not women, would we look different upon them then?
Violence against women, inequality in decision-making and discrimination are all closely linked to peacework. Research shows that when women are being excluded from peace negotiations, issues of gender equality are left out of the peace agreements and subsequently also of the new constitutions. This means that the new society, formed by the constitution, doesn’t reflect the interests of 50 percent of the population. And a society that denies half of its population their human rights, is bound to end up in a new spiral of violence and conflict.
In the report Equal Power – Lasting Peace you can read more about women and peacebuilding and the obstacles that women and women’s organizations face when they try to work with these issues. For recommendations to the international community and to women’s organizations on how to make a change, visit For policymakers and For activists
The video Facts that will blow your mind is financed by the Instrument for Stability, European Commission. The contents of the video are the sole responsibility of The Kvinna till Kvinna Foundation and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
YouTube: http://youtu.be/akumrBj3N94
On our website: http://www.equalpowerlastingpeace.org/watch-the-video/
سيدي الرئيس: هل تصمت على قتل النساء؟
كتبهابثينة حمدان- رام الله ، في 3 تشرين الثاني 2012 الساعة: 11:55 ص
تستيقظ كل يوم على وقع خطواته، وتنام بجسد محفور بالوجع، وغالباً لا تنام، تصحو من غفوتها، على صوت رضيعها فتمسح دموعها وتقرر مواصة الحياة لأجله، يتكرر المشهد كل يوم: مشهد العنف والصراخ والانهاك.. هذا هو الموت البطيء الذي على كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تتحمل مسؤوليته وأنت أيضاً سيدي الرئيس. لكنك قد لا تستطيع أن تغير الفكر والعادات السيئة بين ليلة وضحاها.. إلا أنك تستطيع أن تحافظ وفوراً على حياة هذه المرأة التي قد لا تستيقظ في اليوم التالي. تُقتل في وضح النهار أو بين أزقة الليل، في الشارع أمام الناس والشرطة. تُقتل لأن القتل في فلسطين يمر عليك سيدي الرئيس وعلى كل من يملك قدرة تغيير القانون وكأنه أمر مستحيل التغيير. إنه عادة راسخة في الشر الموجود بداخلنا فقط.
هل تحلم سيدي الرئيس أن يكف الجاني من تلقاء نفسه عن مهنة القتل؟ نعم إنها مهنة بترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها/ لأنك: لم تحاكم قتلة النساء، واكتفيت بعذر “الشرف” وهل للجريمة من شرف؟ ولم تغير القانون الساري في الضفة الغربية لعام 1960 وفي قطاع غزة لعام 1936. ولأن السلطة تعرف أن معظم جرائم قتل النساء يتضح فيها وبعد التحقيق أن السبب هو مشاكل عائلية أو جنون الرجل أو مطالبة المرأة بحقها في الميراث.. ومع ذلك تعاقب محاكمنا بعد صمت محفز لعملية قتل آخرى، تعاقب الجاني بالسجن لشهور فقط قبل أن يخرج منتصراً. ولأن السلطة لا تهتم بالرأي العام الفلسطيني الذي يهتز على وقع جرائم القتل وتترك قضايا القتل في المحاكم ما بين المماطلة والتسويف، ثم تخفيف الحكم بداعي إسقاط الحق الشخصي في قضايا رأي عام؟؟ وهل هناك أحد يملك هذا الحق فيمن قتلت غدراً! ولأنك سيدي الرئيس لم تطلب حتى الآن تسريع محاكمة أياً من قتلة النساء، فحتى قضية آية برادعية التي أعلنت على الملأ تجميد بند يتعلق بتخفيف العقوبة على القاتل تحت ما يسمى “الشرف”، لكنك لم تجمد تطبيقه، ولم يتغير شيء منذ ذلك الاعلان.
إنني وباسم ملايين النساء الشريفات أوجه لومي هذا إلى كل المؤسسات والقيادات الرسمية والأهلية بلا استثناء، وأتوجه أيضاً إليك سيادة الرئيس فقد وعدت المرأة في برنامجك الانتخابي وضمن البند 13 (حماية حقوق المرأة): وعدتها بالحماية من التمييز ومنحها حقها في المساواة.. وصولاُ إلى تطوير القوانين الكفيلة بحماية الأسرة والطفولة.. فهل تحمي النساء بصمتك!
آية وآيات وفاطمة ونانسي ورندة.. ألسن نساء من جنس الانسانية قتلن ولم نفعل لهن شيئاً، ولم تفعل أنت يا سيادة الرئيس شيئاً سوى أنك رفعت يدك عن قتلهن؟ فسمحت بقتل غيرهن؟ وإليك بعض الأمثلة على قتل النساء:
1- وجدت جثة آية برادعية في بئر بالخليل في نيسان من عام 2010، اعترف عمها والجناة ولم يحاكموا حتى الآن؟
2- في شهر يوليو 2012 قتلت امرأة على يد زوجها في أحد شوارع بيت لحم.
3- قتلت فتاة في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطيء في الشهر نفسه.
4- في شهر يناير 2012 صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته عام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان الحكم السجن عشرة سنوات، تم تخفيفه إلى خمسة بسبب اسقاط الحق الشخصي.. علما أن نسبة الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة هي 75% من مجمل الاعتداءات الجنسية في المجتمع الفلسطيني.
5- في فيبراير من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم… قاتل مع سبق الاصرار هل هذا هو حكمه؟
6- في أيلول من عام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها… القضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام لماذا؟
7- فور إعلان نتائج الثانوية العامة هذا الصيف قتلت فتاة 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.
مطالبات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية
لا تساهم سيدي الرئيس بقتل النساء فالقوانين البالية والتي تغيرت في دول الجوار تشجع على قتل النساء وهي قوانين غير رادعة، أرجو أن تحمل قضية النساء في صدرك كي يحملك التاريخ عباءة العدل بعد أن تحقق العدل للنساء مثل نساء تونس ونساء العالم، أعيد على مسامعكم مطالب المؤسسات النسوية والحقوقية، حفاظاً على حياة النساء المهددات بالقتل والتي وصل عددهن منذ عام 2007 أكثر من 70.. :
1- لقد اعلنت تجميد أحد بنود قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف للقتل على خلفية الشرف… نطالب بإلغاءه والتعميم على المحاكم بعدم العمل به والتعامل مع قضايا قتل النساء على أنها جرائم قتل.
2- إلغاء المادة القانونية رقم 340 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية.
3- تعديل المادة رقم 98 من قانون العقوبات والتي تمنح عذراً مخففا لمن يقدم على قتل النساء تحت تأثير ثورة الغضب.
4- تعديل المادة رقم 18 من قانون العقوبات الانتدابي رقم 74 لسنة 1936 الساري في غزة.
5- وليس أخيراً الحكم الآن على قتلة آية برادعية بالقصاص، وتسريع اجراءات الحكم في قضايا قتل النساء جميعها.
خلاصة القول… هذا صوت العقل قبل القلب فنحن كبشر لا نعرف العيش بقلوبنا، لابد من حكمة العقل وسلطة القانون وقوته التي تستطيع تغيير كل الأفكار البالية، لا يمكن أن نترك حق إنهاء حياة امرأة أو طفلة أو شابة سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو ابنة في يد رجل في ثورة غضب قد تكون في كثير من الأحيان لأسباب ليس لها علاقة بالشرف، أو نتيجة الشك رغم أن ديننا الحنيف وضع أصعب الشروط لاثبات واقعة الزنا.
سيدي الرئيس أنحني وأنا أكتب لك هذه الرسالة.. وسأنحني أكثر كي لا تقتل امرأة أخرى بعد اليوم، أنحني إكراماً لكل المقتولات والمغدورات والمذبوحات، إكراماً لأرواحهن الطاهرة الشريفة التي دنسها ذلك الرجل. وسأدفن رأسي في التراب إذا قتلت أخرى..
سيدي الرئيس: هل ستظل صامتاً على قتل النساء؟
المواطنة المخلصة بثينة حمدان
Bothainahamdan.maktoobblog.com
Supporting Rula Quawas & Academic Freedom كلنا رولا قواس والحرية الاكاديمية
نقلاً عن جريدة الغد: التحرش الجنسي في الجامعة الأردنية
الكاتبة زليخة أبوريشة
مقال اليوم (التحرش الجنسي في الجامعة الأردنية) 6/11/2012
ليس التحرّش الجنسيّ حكراً على الجامعة الأردنيّة، ولكنّ الحادثة وقعت فيها؛ فقد سألت أستاذة الجندر (دراسات المرأة) في كلية اللغات الأجنبية طالباتها عن موضوع المشروع المشترك الذي يرغبن في أن يُعالجنه في شريط وثائقيّ، فكان “التحرّش الجنسي”. والسبب واضح ولا يحتاج إلى بحث وتفكير، فقبل أن تهجم الفتيات على الأفكار الكبيرة مثل: المرأة وقانون الأحوال الشخصيّة، أو المرأة وسوق العمل، أو المرأة في القوانين، أو العنف الأسريّ، فإنّ الظاهرة اليوميّة التي تمسّ الطالبة في حياتها اليوميّة في الحرم الجامعي هي ظاهرة عنف تُدعى التحرّش، حيث يكون جسدها عرضة للأذى من قطيع الزملاء القاعدين في الشّمس والتّسكّع! وكأنّ الجامعة المكان المثاليّ لتفريغ الشّحنات المسمومة من الشّباب العاطل عن العلم والشّهامة، والمنصرف بجسده وجميع قدراته إلى ملاحقة الإناث ومضايقتهنّ ورميهنّ ببذيء الكلام، وبالخيال المريض الذي للكبت وقاذوراته
من المستحيل طبعاً أن يكون جميع شباب الجامعة كهؤلاء المعتلّين في الخلُق والدّين والشّرف، ولكنها فئة مستفحلة وتنمو باطّراد. وهي تحتاج إلى غرفة طوارئ لمعالجتها والبحث في أسبابها. وبدل ذلك فانظروا ما حدث
فرّغ نائب الرئيس -كما رُوي لي– شحنة غضبه التي سببتها “فضيحة” الفيلم المعروض على “يوتيوب”، على الأستاذة الدكتورة رلى قواص، عميدة كلية اللغات آنذاك، وأستاذة الجندر المشرفة على الفيلم الوثائقي الذي أعدته طالباتها! كان الفيلم فعلاً يكشف عن فضيحة أخلاقية وتربوية كبرى، تتمثّل بسلوك همجيّ قائم على تحقير غير محدود للمرأة في مجتمعٍ عربيّ و–يا للدّهشة!– مسلم أيضاً، وفي أرقى مكان لإعداد البشر وتربية الروح والعقل! وبدل أن تشكر إدارة الجامعة الأستاذة وطالباتها على لفت النظر إلى هذه الظاهرة القبيحة، وتشخيص داء مستشر، كان التّأنيب الشّفويّ، فالفصل من العمادة، وقد علمت به من الصّحف
هنا نحتاج إلى أن نقف وقفة صريحة مع جامعتنا الأمّ التي يُحسب لها التفوّق والصّدارة بين مؤسّسات التّعليم العالي في الأردنّ، على أن لا يكون لها الصّدارة في استنكار الحريّة الأكاديميّة، مضافاً إليها دفن الرّأس في الرّمال، أو “التطنيش”! فالجامعة التي الغالبية العظمى فيها وأوائل الطّلبة إطلاقاً من الإناث، كيف يجوز ترك هذه الغالبية (وحتى لو كنّ أقليّة!) في مواجهة مرعبة مع أمراض الخُلُق الحِكر على الذّكور، منهجاً وأسلوباً، دون أدنى حماية أو تدابير واقية؟ وكيف يُسمح للمرأة (التي هي “كرامتنا وشرفنا”!) أن تتعرّض إلى المهانة وهي زميلة دراسة؟ ترى ما يفعل هؤلاء لو ألقى سوء حظّ إحداهن إلى طريق منقطعة أو مكان مظلم؟ أليس الاغتصاب العمليّ هو المشروع التالي؟
ثمّ أليست العبارات التي حفل بها الفيلم الوثائقيّ على لسان المتحرّشين، هي نفسها اغتصاباً معنوياً ونفسياً (أي بلغة الشرع، الذي على كل لسان، “زنا”)؟ حيث يُستباح جسد الفتاة للنّظر المقتحم والكلام غير العفيف الذي يخرج من حدود المعاكسة والمُلَحِ، إلى الجريمة صريحةً، وعلى رؤوس الأشهاد
وهنا نسأل: ما هي التّشريعات التي أعدّتها الجامعة لمقاومة العدوان الجنسي لفظاً وفعلاً، كما لم تفعل لمقاومة الإقليمية البغيضة والإرهاب الفكري باسم الدين والعنف الجسديّ؟ وما التّرتيبات التي تتّخذها لصيانة الحرية الشخصية والأكاديمية، ولتأهيل الشّباب المعتلّ هذا لحياته الجامعيّة السويّة؟ وما هو الدّور الإيجابيّ والرياديّ الذي تقوم به كلية الشّريعة تحديداً -وهي المنافحة عن الأخلاق والأعراض!- غير جهودها الجبارة في نشر الحجاب (والذي لم يردع انتشاره هذه الشرائح من أن تتوغّل وتُمعن وتُفرّخ)؟
أسئلة حائرة تنتظر جواباً من إدارة جامعة تَعلّمَ أفرادها في جامعات الغرب و”يعلمون” كيف لا يكاد يكون هناك -عند هذا (الكافر المنحلّ)- تحرّش رغم “عُري” النّساء وفائض حريتهنّ، بسبب صرامة المجتمع تجاه هذا السلوك، وتربية لا تجعل من المرأة شيطاناً رجيماً
ليتني لا أفقد الأمل
للمزيد برجى الضغط على الرابط التالي