Her back ached and her body felt weak with tiredness, but with no special provision for pregnant workers, she had to continue.

Night shifts were even worse: Since the company does not provide transport, the only way to get to work along the bumpy road between her home and the factory, was on the back of her husband’s motorbike.

“In October, I was six months pregnant,” she told ILO News. “One day I felt sick and I asked the company for leave time to go to the doctor. In the night the baby was born. It lived for two hours.”

“The doctor told me afterwards that it was because I was too tired. I was standing for too long at work and on the way to the factory on the back of the motorbike, the road was very broken and bumpy. It affected my pregnancy.”

Liani’s experience is not uncommon. She says another woman at the factory died in childbirth. The baby did not survive.

A problem in all types of countries

Around 70 countries have ratified at least one of three ILO conventions relating to maternity protection. But the reality is that many pregnant women and new mothers are still vulnerable in the workplace.

Discrimination against them is happening in rich, poor and middle income nations, and it has worsened with the global economic crisis, says Laura Addati, the ILO’s Maternity Specialist.

“With the economic crisis, there has been an increase of discrimination complaints. Pregnant women are particularly vulnerable. They tend to suffer from discrimination at work because of the idea that maternity is a liability,” Addati explained. “But the fact is that maternity protection produces enormous benefits.”

ILO research has uncovered cases of women being harassed and sacked after becoming pregnant, women being made to sign pledges that they will not become pregnant, being forced to undergo pregnancy tests by their employers and being denied paid maternity leave.

In some parts of the world, pregnant workers are exposed to dangerous chemicals which could harm the foetus or, like Liani, have to stand all day and work night shifts because no special provisions are made for them.

Impact on development

To tie in with the International Day for the Elimination of Violence Against Women, the ILO, in collaboration with a number of other UN agencies, has published guidelines to help organizations, government ministries, workers and employers organizations strengthen and extend maternity protection to women at work.

The aim of such protection is to preserve the health of the mother and her new baby and to provide economic security for the women and their families. This can be achieved through maternity leave, cash and medical benefits, health protection in the workplace, employment protection and non-discrimination, and breastfeeding at work.

But it is not just about helping individuals, said Addati. Maternity protection has a significant impact on development, and research shows that it is of benefit to employers as well as employees because it helps companies and organizations retain valuable staff.

“Maternity protection is important in the fight against poverty, social inclusion, gender equality and maternal and child health. There is a link between the level of spending on family friendly policies, the level of employment of women and the level of child poverty,” Addati said.

“That’s why maternity protection is not just a personal issue. It helps achieve a number of global development goals, so we are talking about collective responsibility. Governments, employers and workers need to work together in a social dialogue so we can find solutions that meet the needs of all parties.”

* not her real name

أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم بتاريخ 25 حزيران 2012، اقتراح قانون لإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم، الأمر الذي يثير لدينا العديد من التساؤلات فيما نرى انه ايغال في تعميق النظام الطائفي المأزوم على الرغم من ادعاء القانون ظاهرياً الحرص على المساواة بين الطوائف.
يهدف اقتراح القانون إلى مساواة الطوائف غير الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بالنظام الضريبي والمالي الخاص بالطوائف الإسلامية، لأنه وكما هو معروف فإن المؤسسات الإسلامية هي بمنزلة المؤسسات العامة لهذه الجهة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، المعفاة منها المؤسسات العامة منذ العام 1955 بموجب قانون سابق يُطبّق على الأوقاف والمؤسسات الإسلامية حصراً.
اقتراح القانون هذا يؤدي، بتعديله المادتين الأولى والثانية من القانون الرقم 210 تاريخ 26/5/2000، إلى إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً والأشخاص المعنويين المنتمين إليها بحسب القرار 69 ل.ر لعام 1936، من مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات البلدية التي تستفيد منها قانونا المؤسّسات العامة. وتستفيد من الإعفاء على سبيل المثال أوقاف المؤسسات الدينية كالمطرانيات والرهبانيات والمؤسسات الخيرية أو الصحية أو التعليمية التي تديرها المؤسسات مباشرة.
وقد تم، بحسب واضعي اقتراح القانون، تحديد ضوابط حتى لا تكون هناك شرائح لا تستفيد من القانون، وأخرى تستفيد منه. وقال غانم أن هذه الضوابط ضرورية لكي لا يتم التوسع كثيراً في الإعفاءات بحيث يصبح هناك تجاوز لهذه الأمور والاستفادة من مواضيع يجب ألا يكون هناك استفادة منها، مثلاً شخص يستورد بضاعة ويقول هذه البضاعة لهذه الطائفة ويعطوه كتابا انه يستوردها، ولا تكون الحقيقة كذلك، وبالتالي منعا للتضارب بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات وحفاظا على المساواة، وافقت اللجنة أن يكون هناك مساواة بين كل الطوائف المعترف بها في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية استثناء من هذه الإعفاءات ما يتصل بالإيجارات التي تقوم فيها الطوائف أو التجارة التي تقوم فيها مؤسسات تابعة لهذه الطوائف.

إن قراءة أولية لما ورد في تعليل اقتراح القانون ومضمونه، تدفعنا للتنبيه من استمرار التوظيف السياسي “لحقوق” الطوائف وتحت مسمى المساواة. وفي مجال الرد على ما ورد في القانون، نلفت الإنتباه الى بعض النقاط التي اغفل معالجتها:
– ما هي التكلفة التي ستنتج عن هذه الإعفاءات والتي ستتحملها خزينة الدولة؟ أو بمعنى آخر ما حجم الإنخفاض في عائدات الضرائب الذي سينجم عن القانون، في وقت تتحجّج فيه الدولة بعدم وجود موارد كافية لتغطية سلسلة الرتب والرواتب؟
– بموجب مشروع القانون، تستفيد المطرانيات والرهبانيات من جهة، والمؤسسات الخيرية والصحية والتعليمية التابعة لها من جهة أخرى، علماً أن تلك الهيئات تضم 3 أشكال مختلفة من المؤسسات (المطرانيات والرهبانيات، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الصحية والتعليمية)، وكل واحد منها يخضع لقوانين وأطر رقابية وحسابية مختلفة. فما المغزى من شملها كلها في قانون واحد؟
– في حين يذكر المشروع هذه المؤسسات بالتحديد، لا يأتي على ذكر المؤسسات التعليمية والصحية الخيرية الإسلامية التي ترتبط بالطوائف ايضاً وان لم تتبع للمؤسسات الإسلامية العامة. فأين العدل والمساواة بين الطوائف عندما تعفى مدارس الرهبانيات مثلاً بينما تبقى المدارس التابعة للجمعيات الإسلامية غير معفية؟
– يشير المشروع أخيراً الى ضوابط يضعها المشترع لمنع التلاعب واستغلال القانون. وعلى الرغم من أنه لم يتاح لنا الإطلاع على هذه الضوابط، إلا اننا، وعلى ضوء ادراكنا للواقع الحالي، نشكّ بقدرة الدولة على فرض الرقابة الفعلية على مؤسسات خاصة طائفية مسيحية كانت ام اسلامية.