Tag Archives: Violence against women

Informal Work In Tunisia: A Factor To Be Included In Strategies Addressing Gender Based Violence

Informal Work in Tunisia: A Factor to be Included in Strategies Addressing Gender Based Violence

Photo: Mégane Ghorbani

FRIDAY FILE: To commemorate International Domestic Workers’ Day on June 16 and in parallel to a seminar considering a unified strategy against violence against women in Tunisia, hosted by the Association of Tunisian Women for Research and Development’s in Tunis on June 13, 2014, AWID takes a look at the instruments available and the gaps that still exist in addressing violence against informal women workers in Tunisia.

By Mégane Ghorbani

Article 46 of the new Tunisian constitution states that “The State shall take all necessary measures to eradicate violence against women” [1]. Three months after its enactment, the May 2014 recommendations made in Tunisia by the mechanisms of the United Nations’ human rights system [2], stipulate that violence cannot be eradicated without reforming legal codes. These recommendations also emphasize the need to strengthen oversight of informal sector work.

Women in the informal sector

The economic crisis has intensified the growth of informal work globally [3]. In Tunisia, informal employment, defined by researcher Nidhal Ben Cheikh as, “unprotected employment or the absence of social protection” [4], accounts for 54% of jobs. [5]. According to the Tunisian Union of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA), the informal sector affects 85% of Tunisian enterprises [6].

While the population of working age “15 and over” is almost equally male and female [7], there are gender inequalities in terms of access to employment in the formal sector, notably an unemployment rate in the first quarter of 2014 of 21.5% for women, compared to 12.7% for men [8]. This unequal access to the formal labour market pushes more women into the informal sector.  A survey conducted in 2013 on informal workers in Greater Tunis shows that unlike men, all women are aware of their labour situation and some say “informal work is our lot in life” [9].

In the textile industry, a 2012 research project focused on violations of women workers’ economic and social rights in the coastal region of Monastir [10]. The study shows that 86% of the workforce is female because of the perceived low wages; and it discusses cases of informality in sectors that are ostensibly formal. Twenty six percent of women workers surveyed did not have social protection and 12.7% did not even have a job contract. Seven percent of women workers are illiterate and only 46% attended primary school.

A multidimensional form of violence

Regardless of gender, informal workers are all victims of a form of systemic discrimination in Tunisian society because of their lack of social status recognized by the state; and their subsequent exclusion from social services, with no protection from National Social Security or National Health Insurance. Informal women workers, however, have to contend with other forms of gender-based violence.

Firstly, they experience gender-based discrimination because of the patriarchal system in Tunisian society. Research conducted on the situation of women in rural areas in 2013 shows that they have limited access to formal and informal financial support, especially when seeking investments, because “they are considered less creditworthy than men ” [11]. In addition, because of the gendered division of roles within the family, some women do not control the money they themselves have generated. As one participant stated in a report on women’s work in agriculture[12], “Indeed, it is rare to see women sitting around doing nothing, when we gather to chat and whenever we have a free moment, we weave. Moreover, blankets and carpets are a true form of savings because whenever he needs cash, the head of the family can go sell them at the nearest weekly market and use the funds.”

Furthermore, violence in informal work places is pervasive and many women are victims of violence and sexual harassment. A survey by the Association of Tunisian Women for Research and Development (AFTURD) on full time domestic workers, of which 96.7% [13] have no job contract; also shows that 14.2% of respondents claim to have been victims of sexual abuse at the hand of their employers. Worryingly 16.2% young women say they were forced into sexual touching and 18.2% into forced sexual intercourse. In addition, many women workers in the region of Monastir claim their low social status leaves them vulnerable to street harassment [14]. These attacks generally go unreported, as women in informal work have no legal protection. All of these factors undermine women’s rights and perpetuate gender inequalities in the society

Instruments to counter this violence

In Tunisia, workers are protected by various international and national instruments: the International Labour Organization (ILO) instruments, including Convention No. 118 concerning equal treatment in matters of social security; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and its Optional Protocol adopted by Tunisia, on which the reservations were officially lifted in April 2014, should ensure the principles of gender equality and non-discrimination, including stereotyped gender roles and prejudice (art. 5), rural women (art. 14), employment (Article 11) and bank loans (art.13) [15]. The Tunisian labour code also regulates work relationships and conditions, as well as penalties for violations. The new Constitution [16], adopted in January 2014, establishes in its preamble the equality of all citizens, the right to work in decent conditions (Article 40) and the role of the State in the fight against violence and guaranteeing of women’s rights (Art. 46).

Gaps, contradictions and lack of implementation

Despite all these instruments ostensibly available to address violence against informal women workers, a major hurdle persists in Tunisia in challenging informality as a factor, due to some legislative gaps or contradictions within the new constitution. The Penal Code, specifically Articles 218, 227a, 226b and 239, does not provide an overriding law that criminalizes all forms of violence against women [17]. Additionally, Tunisia has not yet ratified Convention No. 189 of the ILO on decent work for domestic workers to ensure the “right to a healthy and safe working environment” (art.13). Also, the Tunisian labour code does not mention gender based violence or sexual harassment.

In light of these loopholes, the ongoing development of a new legal framework – which was discussed during a December 2013 seminar hosted by the Ministry of Women’s and Family Affairs, the European Council and the United Nations Fund for Population Activities – should also take into account the aspect of informality of women’s employment to effectively address all forms of gender based violence.

In addition, organizations supporting victims of gender-based violence have a role to play on the ground, because as Saloua Kannou, AFTURD president, explained, “establishing a database on violence against women in Tunisia will limit the prevalence of this phenomenon” [18].

[1]Constitution de La République Tunisienne, 26 janvier 2014.

[2]The recommendations by the mechanisms of the United Nations’ human rights system in Tunisia, OHCHR Tunisia, May 2014.

[3]Global employment trends for women, International Labour Organization, December 2012.

[4] Nidhal Ben Cheikh, “L’extension de la protection sociale à l’économie informelle à l’épreuve de la transition en Tunise », Centre de Recherches et d’Etudes Sociales”, May 2013.

[5]Tunisia: Economic Challenges and Social Post – Revolution, African Development Bank, 2012.

[6]Exploratory study on human trafficking in Tunisia, International Organization for Migration – Tunisian Republic, June 2013.

[7] Women represent about 150,000 more people in the first quarter 2014.Source: Evolution de la population en âge d’activité ” 15 ans et plus ” selon le sexe 2006-2014, Institut National de la Statistique.

[8] Taux de chômage selon le sexe 2006-2014, Institut National de la Statistique. Note that these figures are contested due to the obsolete calculation methods used by the official statistics institutions.

[9] Tunisian Inclusive Labor Initiative (TLILI) study, El Amouri Institute, January 2013.

[10] Violations des droits économiques et sociaux des femmes travailleuses dans le secteur du textile, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, 2013.

[11]Recherche sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans onze gouvernorats de la Tunisie, CEDR-Agricole, décembre 2013.

[12] Le travail des femmes dans le secteur agricole: Entre précarité et empowerment, Population Council, June 2011.

[13]Les aides ménagères à temps complet. Violences et non droits. AFTURD, 2008-2009.

[14]Violations des droits économiques et sociaux des femmes travailleuses dans le secteur du textile, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, 2013

[15] Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women.

[16]Constitution de La République Tunisienne, 26 janvier 2014.

[17]The recommendations by the mechanisms of the United Nations’ human rights system in Tunisia, OHCHR Tunisia

[18] “Une base de données et une stratégie unifiée pour lutter contre la violence à l’égard des femmes”, Babnet Tunisie, 13 juin 2014 .

From: http://www.awid.org/News-Analysis/Friday-Files/Informal-Work-in-Tunisia-A-Factor-to-be-Included-in-Strategies-Addressing-Gender-Based-Violence

Ideological barriers to Moroccan women’s access to the public sphere

الأنتروبولوجية المغربية حياة الزراري الإيديولوجية تقاوم ولوج المرأة العام

مغرب الغد

 قالت الأنتروبولوجية المغربية حياة الزيراري أن أساس العنف ضد النساء في المجال العام ناتج عن استمرار” مقاومة إيديولوجية واقتصادية وثقافية لولوج المرأة لهذا المجال”. للمجال وتساءلت  الزيراري في مداخلة قدمتها خلال يوم دراسي نظمته الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، احتضنته البيضاء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء  “كيف يمكن لبرامج السياسات العمومية أن لا تأخذ بعين الاعتبار ظاهرة يعرفها ويعاني منها الجميع؟

وفي معرض إجابتها كشفت أستاذة الأنتروبولوجيا بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية أن هناك مقاومة إيديولوجية واقتصادية وثقافية لولوج المرأة للمجال العام الأمر الذي ينعكس، تقول الزيراري، على السياسات العمومية وولوج المرأة للفضاء العام وما يترتب عليه من أنواع من العنف

ومن جهة أخرى دعت الزيراري، والتي سبق وأن شغلت منصب رئيس الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إلى ضرورة الأخذ بالإعتبار هذا المعطى من لدن الفاعلين وأصحاب القرار للبحث عن مقربات والتفكير في سياسات تضمن الأمن وخاصة الأمن الحضري

وفي معرض تحليلها للظاهرة نبهت الباحثة إلى بعض القيم المرتبطة بالمجال وكيف أن دلالة المجال العام إيجابية بالنسبة للرجل، وسلبية بالنسبة للمرأة. وترى الباحثة أن ثمة، اختلافات تمييزية بين الرجال والنساء بخصوص حضورهم بالمجال العام، ويجب دراسة هذه الإختلافات  في إطار السياسات العمومية المرتبطة بالحقوق والمساواة بين المواطنين

وحول أثر العنف قالت الزيراري “يمثل العنف عائقا بالنسبة للمرأة داخل المجال العام، ما يدفع لدراسة التمييز المجالي الذي تتعرض له المرأة”. وحول بعض المظاهر الشعبية لفهم العنف  وتوجيه اللوم للمرأة باعتبار مسؤوليتها عن ما تعانيه من عنف، رفضت  الزيراري اعتبار الأمر  معطى طبيعيا” بل إنه بناء ثقافي” تشدد الباحثة. وفي في هذا الصدد قدمت  مثال التحرش الجنسي الذي يعتبر جريمة في حق المرأة، إلا أن المجتمع يتجه غلى تحميل المرأة عبء ذلك، من خلال لومها على نوع لباسها وساعة خروجها، ما يجب إعادة النظر فيه وتجاوزه

ونبهت المتدخلة  إلى بعض المسلمات الاجتماعية  من قبيل أن اللباس ليس سببا مباشرا في تعرض المرأة للعنف، لأننا نعرف أن المحجبات كذلك يتعرضن للتحرش، لذا فالحل ليس إحكام المرأة في لباسها أو منزلها بل من خلال مقاربة قانونية عمادها ضمان الحق لولوج المجال العام لكلا الجنسين

صحيح ، تقول الباحثة، أن هناك تطور لممارسات جديدة من أجل مناهضة العنف إلا أن المرأة قلما تستفيد من ذلك، ومن هنا تبين المتدخلة كيف أن عمل الجمعيات والدراسات والأبحاث التي أقيمت بينت أن السياسات العمومية ليست محايدة، وأنها تتأسس على قيم ومرجعيات معينة، ويجب دراسة ذلك خاصة فيما يخص النوع الإجتماعي

وحول الحلول المقترحة للحد من العنف ضد النساء في المجال العام، اكدت الزيراري على ضرورة سن سياسات عمومية  لتدبير المجال الحضري ، سياسات أكثر مساواة مع ضمان حرية التنقل للجميع من خلال التدبير الحضري (الحملات التحسيسية، المساواة في التنقل…)، وتطور آليات ونظام حفظ الأمن (دور الشرطة والجمعيات…)، التفكير في المؤسسات العمومية المختصة لمقاربة مشكل العنف بشكل شمولي، كما يجب على المجتمع المدني أن يتابع هذا الموضوع بحثا ودراسة وتقييما

يذكر أن اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية  المغربية لمناهضة العنف ضد النساء بعنوان ” الأمان، النوع الاجتماعي والسياسات العمومية” شهد مشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين والمؤسسات المحلية والمنتخبة بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مختلف التخصصات. كما شارك في الفعالية كل من ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ، والسوسيولوجي محمد الصغير جنجار والباحثة ربيعة الناصري والأستاذة عائشة أيت محند والباحث عبد الله زهيري

From: http://malghad.com/news3542.html